إصدار قرار توقيف الحكم محمد البوخاري من عصبة فاس-مكناس يخلق الجذل

وكشف البوخاري، في تصريح له، أن القرار الذي صدر عن الجامعة في حقه ناجم عن "تصفية حسابات ضيقة"، على ضوء بلاغ سابق بتاريخ 26 أكتوبر 2016، وجهه أربعة حكام من عصبة فاس-مكناس إلى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، بخصوص شكاية تظلم من الإقصاء الممنهج الذي يطال حكام العصبة، فضلا عدم الإنصاف والاستدعاء للتربصات الخاصة بالتكوين المنظمة من قبل الجامعة، يضيف البلاغ.

وكشف المتحدث ذاته لـ"هسبورت" أن عدة خروقات همت تحديد الصاعد من أندية عصبة فاس-مكناس إلى القسم الممتاز من البطولة الوطنية لكرة اليد، لا سيما أن جامعة اليد قد صادقت على اعتماد نظام محدد لمباريات السد المحددة للمتأهل بتنسيق مع العصبة، حيث ستتبارى الأندية الأربعة المحتلة للمركزين الأول والثاني عن مجموعتي العصبة على خوض مباراتي "البلاي أوف" على أرضية ميدان محايدة؛ بيد أن الجامعة دخلت على الخط وبرمجتهما بنظام الذهاب والإياب، متجاهلة للبرنامج المحدد سلفا من لدن عصبة فاس-مكناس.

وأوضح المصدر ذاته أنه تلقى استدعاء من قبل عصبة جهة فاس-مكناس، من أجل إدارة مباراة السد بين نادي ويسلان ونادي اتحاد الراشيدية، والتي كانت مبرمجة بالقاعة المغطاة بمدينة ميدلت، الأحد 2 أبريل الجاري، حيث شهدت المباراة اعتذار فريق مدينة الراشيدية عن الحضور، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر خلال المباراة الثانية التي كان من المقرر أن تجمع نادي الراشيدية أمام نادي آزرو.

وفي الوقت الذي يتأهب فيه القضاء للبتّ في الملف، أوضح مصدر مطلع للجريدة، رفض ذكر اسمه، أن المشاكل القائمة بين مسؤولي الجهاز الوصي على كرة اليد في المغرب وبين نظرائهم في عصبة فاس-مكناس من شأنه أن يعرقل السير العادي للبطولة، لا سيما أن جامعة اليد اعتبرت في بلاغ لها أن مباراتي ذهاب "البلاي أوف" حسمتا لصالح فريقي مدينة الراشيدية؛ وهو ما يثير تساؤلات داخل أسرة كرة اليد حول محاباة طرف عن آخر في مسألة الصعود إلى القسم الممتاز، يضيف المصدر ذاته.